به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اخبار بابل پوریانی رییس کل دادگستری مازندران تأکید کرد: در چنین شرایطی، عدالت نباید فدای فشار کاری شود. تلاش داریم تا با بهبود فضای اداری و تسهیل فرایندهای قضایی، شرایط بهتری برای مردم و کارکنان ایجاد کنیم.
وی افزود: ساختوسازهای غیرقانونی و تصرف اراضی ملی از جمله چالشهای جدی استان است و برخورد با این موارد، نیازمند همکاری همهجانبه مسئولان و نهادهای مرتبط است، نباید شاهد ساخت بناهایی باشیم که برای تخریب آنها میلیاردها تومان هزینه نیاز است.
پوریانی ضمن اشاره به لزوم مسئولیتپذیری همه دستگاهها گفت: پیشگیری از وقوع جرم نیازمند بسیج همه ظرفیتهای مردمی و اداری است.
وی بر اجرای دقیق احکام تأکید کرد و ادامه داد: در برخورد با مجرمان و مفسدان، هیچ تعارفی نداریم. تفاوتی بین افراد حقیقی و حقوقی نیست؛ ما وظیفه داریم از حقوق همه مردم، بیتالمال، دولت و شهرداری دفاع کنیم.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: مدیریت و نظارت بر پروندهها با دخالت تفاوت دارد، مدیر باید از روند رسیدگی مطلع باشد و اجازه ندهد حقوق مردم نادیده گرفته شود. اگر کسی حقی دارد، باید پیگیری شود، حتی اگر مخاطب یک مقام مسئول باشد.
پوریانی در بخش پایانی سخنانش با اشاره به ناامنیهای اخیر در برخی مناطق استان از جمله تیراندازیها در شهرستانها گفت: با کسانی که امنیت مردم را به خطر میاندازند، باید برخورد قاطع شود، در صورت نیاز، این افراد به اتهام محاربه تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. مردم مازندران که بیش از ۱۴۰۰ شهید تقدیم انقلاب کردهاند، سزاوار ناامنی نیستند، ایجاد امنیت پایدار برای مردم و سرمایهگذاران اولویت ماست و همه دستگاههای انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی باید در این مسیر همکاری کامل داشته باشند.