برنامه میز اقتصادی امروز با موضوع «پیگیری حمایت دولت از بازار سرمایه» و با حضور آقایان همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه، حسین سلاح ورزی عضو شورای عالی بورس و نماینده اتاق بازرگانی، محسن انصاری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار و علیزاده رئیس کمیته بازار سرمایه مجلس شورای اسلامی برگزار و به سوالات زیر پاسخ داده شد.
روند بازار سرمایه در اولین فصل امسال چگونه بود؟
آقای دارابی کارشناس بازار سرمایه: روند مثبتی را در اثر مصوبات دولت شاهد بودیم؛ به طوری که شاخص کل از ابتدای سال تاکنون، نزدیک به ۱۵ درصد رشد داشته، اما بازار سرمایه می‌توانست وضعیت بسیار بهتری را تجربه کند.
امسال از نظر متغیرهای کلان موثر بر بازار، شرایط مناسبی داریم؛ چرا که نفت بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه معامله می‌شود و محصولات پتروشیمی و انواع مواد خام نیز، در بازارهای جهانی قیمت‌های بالایی دارند. با وجود تمام این متغیرهای مثبت کلان، اتفاقات و اخبار ضد و نقیض در اثر برخی تصمیمات، باعث شد تا بازار نتواند به جایی که باید، برسد.
آقای سلاح ورزی عضو شورای عالی بورس: در بهار امسال، بازار تا حدودی متعادل بوده که دلایل مختلفی از جمله افزایش دامنه نوسان از ۵ به ۶ برای شرکت‌های عرضه شده در بازار اول بورس و فرابورس و ترمیم حدودی اعتماد عمومی، سبب این اتفاق شده است.
طی یک تا دو هفته اخیر به دلایلی که تا حدودی قابل توجیه است، شاهد یکسری از نوسانات هستیم؛ از جمله این که بسیاری از نمادها برای برگزاری مجامع خود، متوقف شده اند یا ابهاماتی در صنعت خودرو و پتروشیمی وجود داشت.
چه میزان از مصوبات دولت قبل و مصوبه ده بندی دولت جدید برای حمایت از بازار سرمایه اجرایی شد؟
آقای دارابی کارشناس بازار سرمایه: مصوبات دولت قبل اصلاً اجرایی نشد؛ با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شاخص بازار سرمایه رشدی را شاهد بود، اما پس از آن، به علت وضعیت نرخ بهره، این شاخص شروع به کاهش کرد تا این که بحث مصوبه ده بندی دولت پیش آمد که از این مصوبه نیز، تقریبا چهار بند به اجرا در آمده است.
بند مربوط به معافیت ۵ درصدی شرکت‌های تولیدی در بودجه ذکر، اما از سوی دیگر، معافیت مالیاتی صادرات لغو و عوارض صادراتی وضع شد و همچنین، فاصله ۲۰ درصدی بین نرخ ارز نیمایی و ارز آزاد به وجود آمد. این اتفاقات مقداری معافیت به شرکت‌ها داد، اما بخش عمده‌ای از درآمدهای شرکت‌های صادراتی را کم کرد. اخبار ضد و نقیض درباره عوارض صادراتی، کاهش تمایل شرکت‌ها برای صادرات و وارد کردن ارز به کشور را به همراه داشت.
بند مربوط به خوراک پتروشیمی‌ها نیز تاثیر مطلوبی روی بازار داشت؛ گزارش‌های دوازده ماهه نشان می‌دهد که در زمستان، برخی از شرکت‌های پتروشیمی علی رغم وضعیت جذاب بازارهای جهانی، زیان ده شده بودند. همچنین بند حقوق معادن و بند تاثیر دارایی ارزی بانک‌ها هم عملیاتی شده است.
نحوه اجرایی شدن مصوبات دولت چه میزان روی عملکرد شرکت‌های بورسی تاثیر منفی داشت؟
آقای سلاح ورزی عضو شورای عالی بورس: یکی از عوامل ثبات نسبی بازار سرمایه، این بود که سیاسیون کمتر درباره آن اظهار نظر کردند. بندهای این مصوبه به ویژه دعوت رئیس سازمان بورس در جلسات اقتصادی، عمدتاً اجرا شده یا در حال اجراست، اما ایراداتی به آن وارد است.
در مورد بندی که در قانون بودجه امسال آمد و قرار شد افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل سود تقسیم نشده، مشمول مالیات صفر باشد، نوع برخورد سازمان امور مالیاتی و دستورالعملی که برای اجرای آن صادر کرد، قابلیت اجرای این بند را کاهش داد. دیروز جلسه‌ای در این باره در کمیته ماده ۱۲ برگزار شد و به این نتیجه رسیدیم که باید مجدداً استفساریه‌ای از مجلس شورای اسلامی گرفته شود.
روند اجرای مصوبه ده بندی دولت برای حمایت از بازار سرمایه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
آقای انصاری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار: بندهای با اهمیت مصوبه دهگانه تا حدودی اجرایی شده، اما چند بند باقی مانده که هنوز به تصویب نهایی نرسیده؛ به عنوان مثال، مصوب شده بود که ۳۰ هزار میلیارد تومان علاوه بر اوراق قبلی، بابت صندوق تثبیت واریز شود که در بودجه، فقط ۵ هزار میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شد.
تصویب قانون گذار بوده که ۵ هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت منتقل شود، اما پیگیری‌ها برای اجرای کامل مصوبه، در حال انجام است.
معافیت ۵ واحد درصدی شرکت‌ها نیز با وجود این که به تصویب رسیده، هنوز به طور رسمی ابلاغ نشده است و سازوکارهای اجرایی آن برای شرکت‌های مشخص نیست. مکاتباتی را با سازمان امور مالیاتی انجام داده ایم که این امر نیز انجام شود؛ ضمن این که در جلسات هفتگی با این سازمان هم، به طور مداوم در حال یادآوری این بند از مصوبه هستیم و امیدواریم که ابلاغ سازوکارها از سوی سازمان امور مالیاتی، طی یکی تا دو ماه آینده به اجرا برسد.
صندوق توسعه ملی هم قرار بود واریزی‌هایی داشته باشد، به کجا رسید؟
آقای انصاری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار: این بخش هنوز انجام نشده و مطلع نیستم که چه میزان واریزی صورت گرفته، به طور کلی، سه مورد از مصوبه ده بندی برای اجرا باقی مانده است.
چرا نظر سازمان بورس با نظر کارشناسان تفاوت دارد و چه بندهای دیگری برای حمایت از بازار سرمایه باید اجرایی می‌شد که نشده است؟
آقای دارابی کارشناس بازار سرمایه: واریز مالیات خرید و فروش سهام به حساب صندوق توسعه و تثبیت هنوز اجرایی نشده؛ همچنین میزان انتشار اوراق، باید برابر با ۵۰ درصد از منابع ورودی بازار سرمایه می‌شد. طی سه ماه ابتدایی امسال، ۴۵ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق صورت گرفته که ۳۰ هزار میلیارد تومان آن، انتشار نقدی بوده؛ یعنی فقط حدود ۴۶ درصد از برنامه ۱۰۳ هزار میلیاردتومانی امسال به اجرا درآمده است.
آقای انصاری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار: انتشار اوراق از ابتدای سال تاکنون، مبلغ بسیار بااهمیتی نبوده ولی در مجموع، اجرایی نشده است.
آیا انتشار اوراق بی اهمیت بوده است؟
آقای دارابی کارشناس بازار سرمایه: اهمیت این موضوع برای فعالان مختلف بازار سرمایه متفاوت است؛ اما به طور کلی، مصوبه ذکر کرده که باید ۵۰ درصد منابع ورودی بازار سرمایه به انتشار اوراق تخصیص یابد که به اجرا در نیامد.
عدم تناسب مصوبه ده بندی دولت با اجرایی شدن آن، چه آثاری می‌تواند داشته باشد؟
آقای انصاری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار: این که انتظار داشته باشیم این مصوبه به زودی اجرایی شود، مقداری خارج از روال طبیعی و زمانبر بودن فرآیندهاست؛ امیدواریم که بحث مالیات و انتشار اوراق نیز به زودی محقق شود.
شرکت‌های تولیدی و صادرکنندگان امسال چه میزان برای تامین نقدینگی تحت فشار هستند؟
آقای دارابی کارشناس بازار سرمایه: نرخ سود بین بانکی به ۲۸ درصد رسیده و هر هفته در حال افزایش است؛ همچنین نرخ انواع اوراق و اوراق گیری از بانک مرکزی نیز، به ۲۲ درصد رسیده که یعنی، تا ۲۳ و ۲۴ درصد نیز، برای بانک‌ها صرفه دارد که سپرده دریافت کنند و پول وارد بازار نشود.
شرکت‌ها از نظر سرمایه در گردش تحت فشار هستند و اگر نرخ سود همچنان افزایش یابد، به شرکت‌ها فشار بیشتری وارد می‌کند؛ زیرا از ابتدای سال تاکنون، حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان منابع در بانک‌ها رسوب کرده است. از این میزان، ۲۴۰ هزار میلیارد تومان آن به تسهیلات اختصاص یافته و همچنان، ۳۰ هزار میلیارد تومان رسوب بیشتر نسبت به سپرده دریافتی بانک‌ها در نظام بانکی دیده می‌شود.
آقای سلاح ورزی عضو شورای عالی بورس: یک مشکل جدی در کشور داریم که تصمیمات خوب گرفته می‌شود، اما همزمان، یکسری تصمیمات دیگر گرفته می‌شود که یا مابقی تصمیمات را خنثی می‌کنند یا اثر معکوس می‌گذارند.
به طور مثال، همزمان با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، دستمزد ۵۷ درصد، هزینه و عوارض بارنامه حمل و نقل کالا از ۴ درصد به ۹ درصد افزایش یافت و حامل های انرژی نیز افزایش قیمت پیدا کردند و مبنای محاسبه عوارض گمرکی نیز از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ETS تغییر یافت. بحث معافیت مالیاتی ۵ درصدی نیز به همین شکل شد که در مقابل آن عوارض صادراتی قرار گرفت.
همچنین اظهارنظرهای نسنجیده مشکل بعدی است؛ به طور مثال، در صنعت خودرو، مدیران مختلف دولتی درباره عرضه بلوکی سهام خودروسازها اظهارنظر کردند که باعث ایجاد ابهام و تاثیر منفی در بازار شد.
برآورد سازمان بورس از زمان برای اجرای کامل مصوبه ده بندی چیست؟
آقای انصاری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار: سازمان بورس، نهاد قانونگذار بازار سرمایه است و متولی اجرای آن ده بند نیست. این سازمان مانند تمامی فعالان بازار، اجرای این ده بند را از ارکان مختلف نظام مطالبه می‌کند. بند دهم همین مصوبه آذر پارسال مربوط به این بود که نرخ سود بین بانکی باید حدود ۲۰ درصد باقی بماند، اما افزایش یافته که مدام در حال پیگیری آن هستیم که بانک مرکزی باید در این باره پاسخگو باشد.
فاصله واریز سود شرکت‌ها باید کاهش پیدا کند؟
آقای انصاری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار: مطابق ماده ۲۴۰ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ و اصلاحیه آن مصوبه سال ۱۳۴۷، شرکت‌ها باید ۸ ماه پس از برگزاری مجمع، سود سهامداران خود را پرداخت کنند، از آن جا این مسئله از موارد مورد اعتراض سهامداران بود، سازمان بورس نیز پیگیر کاهش این مدت زمان است که در اصلاحیه قانون بازار که مراحل نهایی خود را در مجلس پشت سر می‌گذارد، پیشنهاد شده که این زمان به ۳ ماه برسد.
چرا تاکنون حمایت‌ها از دو صندوق پالایش و دارا یکم انجام نشده است؟
آقای دارابی کارشناس بازار سرمایه: ساختار این صندوق‌ها اشتباه و برای شکل گیری آن‌ها، مطالعه کافی انجام نشده بود؛ یعنی این صندوق‌ها را با یک تصمیم مطالعه نشده وارد بازار کردند؛ به طوری که رکن بازارگردان که موظف به حفظ ارزش این صندوق‌ها باشد را ندارند. این صندوق‌ها به نوعی طراحی شده اند که نمی‌توانند ترکیب پرتفوی خود را تغییر دهند؛ یعنی صندوق یا شرکت سرمایه گذاری واقعی نیستند.
وزیر اقتصاد موافقت کرده که سهام ممتاز این صندوق‌ها به بازار واگذار شود؛ اکنون در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند و باید از طرف دولت به سازمان بورس تحویل داده شوند که این سازمان نیز، ساختار آن‌ها را اصلاح کند تا برای این صندوق‌ها بازارگردان گذاشته شود، به عنوان یک صندوق بخشی عمل کنند و ارزش آن‌ها افزایش یابد.