حجت الاسلام اکبری ازعزم جدی دستگاه قضایی مازندران درحفظ حریم رودخانه‌ها و برخورد با متخلفان ومتعدیان منابع طبیعی خبرداد وگفت: درمسیر حفظ حقوق عامه و مقابله با افراد فرصت طلب، همه دستگاه‌های مسئول، مکلف به همکاری هستند و بدون همکاری این نهاد‌ها جلوگیری از تصرفات غیر قانونی حریم و بستر رودخانه امکان پذیر نیست.
از سیاست‌های اصلی و مهم دستگاه قضایی استان، پیشگیری و مبارزه با ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حریم جنگل‌ها، مراتع و رودخانه‌ها است حفظ و صیانت از اموال و انفال، وظیفه همگانی بوده ومنابع طبیعی متعلق به همه مردم است.
به گفته حجت الاسلام اکبری باید با تعیین روش‌ها و راهکار‌های درست و اثرگذار به هدف مهم حفظ انفال نزدیک شده وهمه خلا‌هایی که زمینه‌های تعدی به منابع طبیعی را فراهم می‌کند شناسایی ونسبت به رفع آن اقدام قانونی صورت گیرد.
چندین هکتار از اراضی ملی، حریم وبستر رودخانه‌های استان بخصوص حریم سد البرز و رودخانه چالوس در طول ماه‌های گذشته رفع تصرف وپرونده‌های تخلف نیز تشکیل شد.
تعدادی از افراد منفعت طلب وسودجو از نقاط مختلف کشور همچنان اقدام به ویلاسازی غیرمجاز در مناطق ساحلی وحریم رودخانه‌ها می‌کنند.
به گفته حجت الاسلام اکبری هرگونه دخل وتصرف غیرمجاز با برخورد قاطعانه و بدون اغماض دستگاه قضایی روبه رو می‌شود ودرراستای ساماندهی حریم وبستر رودخانه وشناسایی موارد تخلف، به همه دادستان های سراسر استان، آب منطقه‌ای و ادارات مرتبط اعلام شد، گزارشی از آخرین وضعیت رودخانه‌ها را تهیه وبرای ساماندهی دردستور کار ویژه خود قرار دهند.